در پی اعتراض‌های مردمی در ایران به دلیل افزایش بنزین و مشکلات معیشتی که از نزدیک به دو هفته قبل آغاز شده است، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل پوشش این اعتراضات، کارکنان کانال ایران اینترنشال را ممنوع المعامله کرده است. بنابر اعلام منابع خبری داخلی پس از پوشش گسترده اعتراضات ایران توسط این شبکه با تاکید بر وجود نقش ایران اینترنشنال در نا آرامی های اخیر کارمندان این شبکه تلوزیونی را از هر گونه معامله منع شده‌اند.
به گفته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه عناصر کلیدی و موثر این شبکه با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه هستند. این در حالی است که بنابر اعلام این شبکه خانواده برخی از همکاران آن از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته اند.
در همین راستا علی هریسچی حقوق‌دان در آمریکا با اشاره به حقوق افراد بنابر قوانین بین‌الملی و حتی حقوق ایران تاکید کرد «هیچ حکومتی حق ندارد حقوق حقه یک فرد یا افرادی را به صرف ارتباط با فردی دیگر محدود و یا سلب کند و این رفتار به صراحت نقض حقوق اجتماعی و فردی افراد یک جامعه است. در ضمن ممنوع المعامله کردن افراد بدون اینکه این افراد در دادگاه صالحه محکوم به جرمی شده باشند نشان واضح غیرقانونی و امنیتی بودن این دستور است.»
شبکه ایران اینترنشنال طی یک بیانیه رسمی اعلام کرده است از طریق مراجع بین المللی این اقدامات غیرقانونی را پیگیری خواهد کرد. در بخشی از بیانیه این شبکه آمده است: «ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعضای خانواده عده‌ای از کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال را در تهران و شهرهای دیگر اذیت و آزار کرده‌اند. آن‌ها در چند مورد اعضای خانواده‌ها را از خیابان یا محل کارشان به مراکز اطلاعاتی بردند و تهدیدشان کردند که با کارکنان ایران اینترنشنال تماس تلفنی بگیرند و بگویند که باید بلافاصله همکاری خود با این تلویزیون را قطع کنند.
لازم به ذکر است پیش از این نیز تعدادی از خانواده‌های کسانی که در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله بی بی
سی فارسی کار می‌کرده‌اند توسط دستگاه‌های امنیتی داخلی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند.
